عندما اكتشف عمر الساحلي (68 عاماً) اقتطاع 12,300 درهم من معاشه الشهري، ظنها خطأً عابراً... حتى تأكد أن 23,000 متقاعداً تعرضوا لنفس السرقة المنظمة. وثائق رسمية تكشف كيف حوَّل الصندوق المهني للتقاعدCIMR أموالهم إلى "هدية" لخزينة الدولة عبر تلاعب ممنهج استمر عامين!
ومن خلال الثغرة القانونية تم حرمان المتقاعدين من الإعفاء الضريبي على "الجزء الأجري" (Part Salariale) رغم الموافقة الرسمية وعبر التستر المؤسسي من إدارة CIMR أخفت الأخطاء عمداً، ورفضت تصحيح الكشوفات بعد اكتشافها لننتقل لتمييز الجائر ويتجسد في بعض المسؤولين استردوا أموالهم سراً بينما نُهبت حقوق كبار السن.
في 20 يونيو 2025، أرسلت التنسيقية الوطنية لمتقاعدي الأبناك إنذاراً رسمياً لمدير CIMR يطالب باسترجاع 65 مليون درهم اقتُطعت بشكل غير قانوني خلال 2023-2024 ومراجعة جميع كشوفات المتقاعدين المتضررين ومحاسبة المتورطين في "الإخفاء المتعمد، ثم تجاهل تام للإنذار، ومحاولة تسوية الملف من أموال المتقاعدين الحاليين!
وجوه الفضيحة و من يقف وراء الكارثة؟
أولا المدير العام السابق CIMR : غادر المنصب بعد 20 عاماً من "إدارة مشبوهة" تاركاً ديوناً للمتقاعدين.
ثانيا مديرية الشؤون المالية: أنكرت الأخطاء، ورفضت نشر بيانات التدقيق رغم نص المادة 17 من قانون الشفافية.
و تعلو أصوات من قلب المأساة مثل فاطمة المريني (موظفة بنك سابقة):خسرت 8 أشهر من معاشي... المبلغ كان سيُنقذ ابني من الإخلاء " و الحسين اليزيدي (ناشط نقابي): "عندما طالبت بتوضيح، قالوا: 'المتقاعدون لا يفهمون المحاسبة "
و في بيان للمكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لمتقاعدي الأبناك ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عرضت خريطة الإنقاذ و خطوات عملية استرداد الحقوق :
أولاً: التوجه
لمقر النقابة (الدار البيضاء: 05.22.99.44.73) لتسجيل شكوى جماعية موثقة.
ثانياً: الانضمام
للدعوى القضائية الجماعية التي ستُرفع ضد CIM
وهيئة مراقبة التأمينات.
ثالثاً: المشاركة
في الوقفات الاحتجاجية أمام مقر CIMR بدءاً من 10
يوليو تحت شعار: "معاشاتنا
ليست غنيمة !
من يحمي كبار السن؟
"بينما تُعدّ إدارة CIMR تقاريرها الفاخرة، يُوجه سؤال للوزير المنتدب للميزانية :
هل ستجمدون أصول المديرين المتورطين؟
أم أن 'الثغرات الحسابية' ستظل ذريعة لنهب أموال من دفعوا ضرائب الوطن طوال 40 عاماً؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرا لمشاركتك .