‏إظهار الرسائل ذات التسميات المؤلفات و الكتب. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المؤلفات و الكتب. إظهار كافة الرسائل

كتاب : كيف يكسب الضعفاء الحروب - نظرية عن النزاعات غير المتكافئة

 

 


يتحدث الكتاب عن القوة، وكيفية الفهم المشترك للقوة التي قد تؤدي إلى كارثة، ثرى، كيف ينتصر الضعفاء في الحروب؟ وعلى ماذا تعتمد إحتمالية النصر والهزيمة في النزالات... على التفاعل بين الإستراتيجيات المستخدمة عند كل من الطرفين القوي والضعيف

كما أن مصطلح "النزاعات غير المتكافئة" يقصد به في هذا السياق حصر الموضوع الواسع للتساؤلات المتعددة حوله ومع هذا، فهذا المصطلح يبقى يعاني من نفحة التكبر الأكاديمي وإنفصاله في البرج العاجي.
وفي الحقيقة، فإن موضوع الحقيقي المتناول هنا هو الوحشية السافرة في الحروب، حيث أن المتلقي الأولي لهذه الوحشية في العادة يكون الجنود، فهم مدربون لمواجهتها، وإن بحدود معينة. ومن المتوقع أنهم قد يصابوا أو يقتلوا من قبل جنود آخرين مثلهم خلال أداء واجبهم، ولكن في أيامنا هذه، فقد اصبحت الحروب أقل حصرا بالجنود (لكن البعض قد يقول على أن ذلك مجرد أسطورة أكثر من أي وقت مضى) وربما هي تبعات غير مقصودة لمحاولة إستخدام إتفاقيات "جنيف".
(ولوسائل اللاحقة للقانون الدولي الإنساني) لحماية الأطفال والمصابين والمرضى والمرضى العقليين والمعاقين والأطفال الصغار، والنساء اللواتي لا يوجد لديهن تحمل للأسلحة، وكبار السن، ذلك الكون هؤلاء مجرد بشر ضعفاء وليسوا جنودا، ولكنهم أصبحوا ضحايا بشكل متزايد للهجوم بالسكاكين، وبالبنادق، واللهب، والمعدن الطائر، وكلهم كانوا عبارة عن أهداف لأنافالمقاتلين اليائسين يجدون أنه من المفيد الإختباء بينهم، والتغلغل في أماكن إقامتهم، بينما كان أعدائهم يفتقرون إما إلى الإرادة أو القدرة على ضربهم من دون رأي واضح، وبذلك يكون الأطفال الصغار أول الضحايا التي تتكور جانبا.

عادةً ما يؤدي استخدام القوة المفرطة من قبل الطرف الأقوى في الحرب إلى كارثة إنسانية ودمار يعم البلاد، فيما يكون الطرف المُهاجَم هو الطرف الأضعف الذي لا يملك القدرات الكافية لردع هذا الهجوم. ومع ذلك فإننا نرى في حالات كثيرة أن الطرف الأقوى لم ينتصر بل أن المنتصر هو الطرف الأضعف الذي يؤمن بوطنه وحقه ودفاعه عن نفسه فيتفوق في الحرب أو على أقل تقدير يُفشل أهداف المعتدي ويمنعه من السيطرة على مقدراته.

 إذاً، إن النزاعات غير المتكافئة، والتي يكون فيها طرف واحد مالك لقوة هائلة ومع احترام لخصمه، فإن هذه الخصوصية تكون صحيحة. وهي كذلك لأن الضعيف يائس، ولأن القوي لا يستطيع احتمال إساءة المقاومة، فالمقاومة للقوة الهائلة تقدم دليلاً على الشر أو الجنون. ولكن كلاً من الشرير أو المجنون يحتاجان إلى أن تتم معاملتهما كبشر أيضاً. هذا ما يشير اليه إيفان أريغوين توفت أستاذ العلوم السياسية الأميركي في كتابه "كيف يكسب الضعفاء الحروب: نظرية عن النزاعات غير المتكافئة".

 يحاول الكاتب التوصل إلى معرفة الأسباب التي تجعل الضعيف ينتصر في الحرب، وذلك لأن انتصار الضعيف على القوي أمر محيّر يقول الكاتب "لأننا نتوقع للأطراف القوية أن تهزم الضعيفة فيما يتعلق بالحروب، والاشتباك بالأيدي، وحتى في منافسات الأعمال والمسابقات الرياضية، فإن حقيقة أن الضعيف يفوز أحياناً هي أمر محيّر".

فالعلاقات الدولية تحتمل عادةً كل النتائج، والكاتب يستند في ذلك إلى النظرية الواقعية في هذه العلاقات، وبذلك يكون بالإمكان أن يفوز الطرفان القوي أو الضعيف على عكس ما تقول نظريات أخرى مثلاً، كنظرية القوة.

 تحدث الكاتب عن القوة النسبية والنظرية الواقعية للعلاقات الدولية في الفصل الأول من كتابه، ويقول: "بالعودة إلى وصف القائد العسكري والخبير الاستراتيجي تيوسايدس للحرب بين اثينا وإسبرطة، فإن الصلة بين القوة وبين نتائج الصراع قد أصبحت المبدأ الجذري الأصلي لنظرية العلاقات الدولية الواقعية". وقد استخدم مفهوماً خاصاً لهذه النظرية غير ذلك المعروف، والذي يعرّف الواقعية في السياسة الدولية بأنها بمثابة رد فعل على تيار المثالية، وبما تحمله من أبعاد متشابكة وما تعكسه من مصالح متناقضة وما تراعيه من موازين قوى.

 في رأي "توفت" فإن "القوة الأكثر تعني حروباً رابحة، وقوة أقل تعني الهزيمة فيها، لكنه مع ذلك حيث يستند الى النظريقة الواقعية يقول بإمكانية انتصار الضعيف". وهذا وإن كان صحيحاً ومؤكداً، إلا انه أوقعه في التناقض فكان باستطاعته الاستناد الى غير تلك النظرية في العلاقات الدولية، لكن لعل تعريجه على هذه النظرية كان مناسباً لأنه من خلال تأكيده بامكانية بانتصار الضعيف استطاع أن ينقضها.

 ويفوز الضعيف عادةً بمقاومته، لأنه يعلم وفق ما يقول الكاتب إن "الهزيمة في الحرب تعني الموت أو العبودية". لكن هذا ليس الشيء نفسه كما يخال لعلماء العلاقات الدولية أو للنخب العسكرية والسياسية لجهة أن القوة المادية هي الفيصل، حيث أن العديد من الأشياء بحسب ما يشير اليه " توفت"  بدءاً من العزيمة، التقنية، الاستراتيجية، الحظ، القيادة، وحتى البطولة أو الجبن، يمكن أن تؤدي إلى نتائج غير متوقعة. وهو يقول إن كان صحيحاً فإن القوة هي الأهم، إذا في جميع النزاعات ستكون غير متكافئة، حيث يجب على  القوي أن يكسب دائماً، لكن ليس هذا هو الحال دائماً.

 منذ عام 1816 كان يقال بأن الأطراف القوية قد كسبت أكثر من ضعفي ما كسبته الأطراف الضعيفة. ولكن من الناحية الأخرى، وحيث أنه في هذا التحليل تتفوق الأطراف القوية على الأطراف الضعيفة بهامش كبير، فإنه يبقى محيّراً كيف خسرت الأطراف القوية في حروب عديدة.

ويشير توفت إلى أن الأطراف القوية كانت منذ 1800 وحتى 1849 قد انتصرت بنسبة 88.2% من جميع النزاعات غير المتكافئة. ولكن هذه النسبة وصلت إلى 97.5% خلال فترة الخمسين سنة التالية ولكن بدءاً من القرن التاسع عشر، فإن عدد النزاعات غير المتكافئة التي انتصرت فيها الأطراف القوية بدأت بالهبوط بشكل واضح حيث انخفضت إلى 65.1% خلال عام 1949. وخلال الخمسين سنة الأخيرة منذ عام 1950 وحتى عام 1999 حيث كانت الأطراف القوية قد انتصرت فقط بنسبة 48.8% من جميع النزاعات غير المتكافئة.

وفق ذلك، فإن النظرية الواقعية للعلاقات الدولية تقودنا من ناحية أخرى إلى أن نتوقع أنه في أي نزاع ذي طرفين، كلما زادت نسبة القوة لصالح أحد الطرفين كلما كان انتصاره أسرع وأكثر حسماً. ولكن من ناحية أخرى، فإن القوى القوية قد خسرت ما يقارب نسبة 30% من جميع النزاعات. وعلى الرغم من أن الكاتب يتبنى هذه النظرية، الا انه يؤكد أنها عرضة لعدم الصحة لأن الشعوب الضعيفة عادة ما تنتصر بإيمانها بوطنها وكرامتها وهذا ما يتوصل إليه الباحث توفت في فصول كتابه.

لقد توصل الكاتب إلى أن القوى الدكتاتورية عادةً ما تنتصر على عكس تلك الديمقراطية، فبعد الحرب العالمية الأولى وخصوصا الحرب العالمية الثانية، هبط عدد الأطراف القوية المستبدة. وبعد عام 1991 انهار الاتحاد السوفياتي ولم يعد طرفاً استبدادياً في السياسات الداخلية. إذاً كانت الأطراف الاستبدادية تحارب في النزاعات غير المتكافئة بشكل أفضل من الأطراف القوية الديمقراطية.

 إن الثنائية القطبية في مرحلة الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة قد تدخلت في أغلب الأحيان لكي تواجه القوة الملموسة للقوات المتفوقة الأخرى. إن القوى الديكتاتورية عادةً ما تحسم ميزان القوى أكثر من تلك الديمقراطية في الحرب. وهذا الكتاب يشرح كل الشروط التي سوف تحقق النصر لأميركا في مثل هذه المعارك ولماذا سوف تخسر بكشل أكثر هذا القتال لبناء الديمقراطية فيي أفغانستان والعراق.

 ويشير الكاتب إلى أنه بشكل عام، فإن الجهة الفاعلة بأكبر قدر من هذه الثروات من المتوقع أن تفوز وتكسب الحصص لصالح قوتها. ومع ذلك، فإن الفاعلين الأقوياء والضعفاء يستخدمون استراتيجيات تمثل المنهج الاستراتيجي المعاكس: مباشر ضد غير مباشر أو غير مباشر ضد مباشر. ومن المرجح أن يفوز الفاعلون الضعفاء على عكس ما تسمح به الحكمة التقليدية هذه، وهي نظرية التفاعل الاستراتيجي.

 ومع أن المصالح هي عامل استراتيجي هام للدولة، لكنه قد يعارضها الشعب في أية حرب تشنها، ومع أنها تعتبر تفويضاً لاحتمال التضامن الوطني. كما في أي اتفاق واسع ضمن مجتمع معيّن وبين النخبة والناس. ولكن من جهة ثانية مثلاً، فقد عارض الأميركيون معظم الحروب التي شنها الجيش الأميركي ومنذ عام 1945.

 فضلاً عن ذلك، فإن اللاعب ذا المصالح الكبيرة في المعركة، سيصاب في الشعور بالإحباط في أرض المعركة، في حين أن اللاعب ذا المصالح الضئيلة لن يهزم. فاللاعب كلما كانت مصالحه قليلة كان قادراً على الفوز أكثر، لكن في الوقت نفسه سيتعرض لاحتمال الهجوم أكثر، فقوة وسمعة القوي تحتم عليه تحقيق الأهداف وإلا سيفشل ويحبط، فيما الطرف الضعيف سيكسب فيما لو أفشل هذه الأهداف مع كل ما يتعرض له من كوارث.

 لذلك، فإن مدة الحرب تصبح مقياساً لشرعيتها، وخصوصاً الحرب اللامتناسبة التي يكون فيها نصر اللاعب القوي متوقعاً وبسرعة، يقع الكاتب في التناقض لأن وفق كتابه فإن الفوز ليس بالضرورة أن يكون حليف القوي.

 ويعرف الكاتب الإستراتيجية بأنه خطط اللاعب لاسعتمال القوات المسلحة من أجل تحقيق أهداف عسكرية وسياسية. وهكذا فإن الاستراتيجيات تميّز مفاهيم اللاعب النقدية عن القيم النسبية لتلك الأهداف. ولذلك فإن الاستراتيجية بهذا المعنى يجب تمييزها عن مصطلحين مترابطين جداً هما (الاستراتيجية العظمى، والتكتيك). حيث تشير الاستراتيجية العظمى إلى إجمالية موارد اللاعب الموجهة نحو أهداف عسكرية وسياسية واقتصادية وسواها. في حين أن التكتيك يشير إلى فن خوض المعارك واستعمال أسلحة متنوعة للقوات المسلحة.

يمكن للاعبين الضعفاء أن يفوزوا في الصراعات اللامتناسبة بسبب الدعم الخارجي أكثر من من مجرد استخدامهم للإستراتيجية المعاكسة المفضلة.

 

يخلص الكتاب إلى أن الغالبية العظمى من الحروب لا تأتي ضمن نطاق الثقل ولكن يتم تمييزها من خلال الفترة والمرارة وليس الأسلحة، بحيث تكون أكثر قابلية للتدخل الغربي عندما تتطور إلى اشتباكات واضحة بين القوى النظامية. في حين أن الحروب الأهلية تتضمن مقاتلين غير نظاميين ومناوشات في الطرق، وانتشار الارتباك السياسي والاستخبارات. لذلك فإن النصر الحاسم يندر هنا.

وتأتي الأطراف القوية للقتال وفق مجموعات معقدة لمصالحها، وللقوى والمذاهب وتقنية الجيوش والأهداف السياسية، على اعتقاد أن القوات المسلحة ستكون متعددة الأستعمال، ولكن ليس بشكل مطلق. فالأطراف القوية كانت على الدوام تمتلك خياراتها بالاستراتيجيات المستعملة، وبنفس الطريقة، فإن الأطراف الضعيفة تواجه دائماً قيوداً في خياراتها الاستراتيجية، ولكن الاستراتيجية بصدد التطور والتبدل الدائم.

إسم الكتاب: كيف يكسب الضعفاء الحروب - نظرية عن النزاعات غير المتكافئة
اسم المؤلف: إيفان أريغوين - توفت
اسم المترجم: أدهم مطر
عدد الصفحات: 330 صفحة
الطبعة الأولى 2013م

كتاب: أسلحة صغيرة ... عن الأطفال والإرهاب

 

 

 

 

المنظمات الإرهابية تستغل الأطفال لأغراض تخطيطية واستراتيجية حيث يتعرض الأطفال إلى الخطر قبل وفي أثناء وبعد النزاعات المسلحة، واستمرار استغلالهم بشكل عام

كتاب جديد صدر تحت رعاية مبادرة “مينرفا للأبحاث” التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، للباحثة ميا بلوم، وبمساعدة الباحث جون هورجان, ظهرت نسخته العربية مؤخراً ضمن إصدرارت التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الشهرية

التي يتابع فيها ما يتعلق بقضايا الإرهاب حيث يقدم مراجعة علمية للكتب والدراسات المتميزة التي تعالج قضايا الإرهاب ويسلط الضوء على الجوانب المظلمة في المجتمعات والثقافات التي تسمح بل وتشجع على استخدام الأطفال للقيام بأنشطة إرهابية

يجيب الكتاب عن أسئلة حول استراتيجيات وتكتيكات تجنيد الأطفال، ويحدد ما الذي يجعل الطفل إرهابيًّا، وما الذي يجعله مختلفًا عن الشخص البالغ، كما يرسم خريطة بيانية للطرق التي تستخدمها المنظمات لاستغلالهم.

يتألف الكتاب من فصول متعددة بلغت ثمانية فصول افردت فيها الكاتبة كل ما يتعلق لقضايا تجنيد الأطفال حيث يجيب الفصل الأول عن سؤال مهم عن ماهية الطفولة والبلوغ من وجهة نظر ثقافية وقانونية، ويعرض للشبكات الإجتماعية المستخدمة في تجنيد الأطفال، وعوامل جذبهم إلى الجماعات الإرهابية. وأما الفصل الثاني َّ الأطفال المجندون، والأطفال المنضوون في الجماعات الإرهابية (فيحدد الفوارق بين الأطفال الجنود والأطفال المنضوون في الجماعات الإرهابية ، والوظائف والمهام التي يمكن للأطفال القيام بها، مع العناية الخاصة بالعمليات والظروف المحيطة بتجنيدهم. ويقدم دراسة ً حالة عميقة لعملية التنشئة الإجتماعية للأطفال في تنظيم داعش وجاء في الفصل المعنون “تَعَلُّم الكراهية”، التنشئة الاجتماعية والتأثيرات الثقافية ودورها في تأهيل الطفل لكي يصبح إرهابيًّا؛ حيث تقول: “لا يولد أطفال إرهابيين، بل يتعلمون كيف يصبحون جزءًا من حركة إرهابية”.

أما الفصل الرابع  فتتناول الكاتبة فيه طرائق الإنخراط: الإكراه ويهتم بالعوامل التفسية والإجتماعية وتوضح كيف تقوم الجماعات الإرهابية بقهر العائلات والعبث بها لتجنيد الأطفال وتجري مقارنة بين الإستمالة الجنسية الإفتراسية وتحنيد الإرهابيين ، ثم تستعرض خطوطاً عامة لأساليب الوقاية وأما الفصل الخامس) طرائق الإنخراط: الإجماع وثقافات الشهادة فيدرس أثر روايات الشهادة والإستشهاد في سبيل الله، وثقافتها في الأطفال الذين ينشؤون في هذه البيئات ويتضمن حالة ِّ جماعات أخرى، مما يؤكد أن هذه الظاهرة لا تقتصر على تيار واحد أو عقيدة فكرية واحدة.

وأما الفصل السادس فيتناول الخبرات والتدريب المَهني زمن الإرهاب ويتحدث عن بعض الموضوعات المطروحة في الفصل الثاني، مع التوسع فيها لتشمل ظروف الأطفال بعد انخراطهم في الجماعات المتطرفة العنيفة. ويستعرض دراسة حالة التدريب المهني في داعش، والعوامل َ النفسية والإجتماعية والقسرية لتكوين الهوية التجنيدية للأطفال المجندين حديثا, وأما الفصل السابع يتناول ترك الإرهاب والفصل الثامن فهو يتساءل عند ترك الإرهاب هل هي النهاية أم هي بداية جديدة فيوردان سبل إعادة تأهيل الأطفال ودمجهم في المجتمع بعد ما لقنوه من كراهية وعنف ويقدمان مقترحات سياسية تتعلق بقضية العائدين من المخيمات في سوريا  فالكثيرين منهم بلا جنسية  لكون شهادات ميلادهم صادرة عن تنظيم داعش الإرهابي.

وتؤكد الكاتبة بلوم أن المنظمات الإرهابية تستغل الأطفال لأغراض تخطيطية واستراتيجية حيث يتعرض الأطفال إلى الخطر قبل وفي أثناء وبعد النزاعات المسلحة، واستمرار استغلالهم بشكل عام هو تعبير قوي عن الحرب النفسية؛ فهم على مستوى العمل قد يتم استغلالهم يومًا بعد يوم بمنتهى البساطة، لأنهم لا يثيرون الشبهات حولهم، كذلك يمكنهم اختراق كل الأهداف سواء “الأهداف المدنية السهلة” أو “الأهداف العسكرية والأمنية الصعبة” بفاعلية كما لا تتردد الجماعات الإرهابية في استخدام الأطفال كدروع بشرية.

ويلفت الكتاب إلى ضرورة العمل على إنقاذ الأطفال من براثن تلك الجماعات على نحو سريع ومنظَّم، وعبر مستويات عملية واقتصادية ونفسية؛ لأنهم في جميع الأحوال يعانون آثارًا طويلة المدى عكس البالغين، خصوصًا مع التعرض لصدمات عنيفة وتجارب حروب أو نزاعات وحشية.

ميا بلوم هي عضو سابق في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، وقامت إما بالتدريس وإما إجراء الأبحاث في جامعات برينستون وكورنيل وهارفارد وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كولومبيا، ودرجة الماجستير في الدراسات العربية من جامعة جورج تاون وتقوم حاليًّا بإجراء أبحاث ميدانية إثنوغرافية في أوروبا والشرق الأوسط وجنوب آسيا .

لها كتب ومقالات عن الإرهاب والتطرف بما في ذلك كتاب “الموت من أجل القتل.. جاذبية الإرهاب الانتحاري” الصادر عام 2005، وكتاب “العيش معًا بعد التطهير العرقي” الصادر  عام 2007، وكتاب “القنبلة.. النساء والإرهاب” الصادر  عام 2011.


كتاب: أسلحة صغيرة ... عن الأطفال والإرهاب

تأليف:  ميا بلوم وجون هورجان

عدد الصفحات 248

تاريخ الإصدار 2019

الناشر: إصدارات جامعة كورنيل.


 

 


 

 

تفتقد المكتبات العربية لهذا النوع من الكتب الذي تصنف مادته كمزيج ما بين كتب السياسة والكتب العسكرية وهذا ربما ما يدفع القراء لخوض غمار تجربة قراءته والتعرف عليه وهو في العموم كتاب شيق ومهم كتبه السيد "شون ماكفيت"

زميل المجلس الأطلسي والأستاذ المساعد في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن تحدث فيه حول واقع صناعة المرتزقة ودورهم في ترجيح كفة موازين القوى في العالم وفق المصالح ووفق ما يحصلون عليه من تعاقدات وأموال حتى اصبحوا جيوشا خاصة تحت الطلب وبذلك برزوا كصناعة جديدة في ميدان التنافس الإقتصادي لكن هذه الصناعة تطورت سريعا لتدخل المرتزقة في بؤرة الأحداث لكثير من الدول التي جرت فيها النزاعات المسلحة من حيث فرض الارادة السياسية والمصالح الاقتصادية لمن يدفع لهم.

"صناعة المرتزقة، مجال توسع بشكل هائل في مردوده فمنذ أحداث 11 سبتمبر تسارع نموه الاقتصادي من عشرات الملايين إلى عشرات المليارات من الدولارات فى صورة عقود حربية لكل شيء بدءا من الدعم اللوجستي والبناء والصيانة الى مهام التدريب والقتال"

من هذه النقطة ينطلق كتاب المرتزقة الجدد لـ شون ماكفيت والذى صدرت ترجمته العربية عن مركز الفكر الاستراتيجى للدراسات.

ومن العرض الذى ألحقه موقع المركز نقرأ "فى الوقت ذاته، تظل هناك تساؤلات كبيرة تحتاج إلى إجابات أهمها: لماذا تختار دول قوية مثل الولايات المتحدة أن تعين قوات عسكرية خاصة بعد مضى قرون على حظر تلك القوات؟ وهل تؤدى خصخصة الحرب إلى إحداث تغيير فى طبيعة الأعمال الحربية، وإذا كان الأمر كذلك، فهل يؤثر هذا فى المخرجات الاستراتيجية؟ وما الذى تُنبئ به خصخصة القوات العسكرية فيما يتعلق بالعلاقات الدولية؟

ويحاول الكتاب "المرتزقة الجدد" الإجابة عن هذه التساؤلات ويسلط الضوء على الأسباب، والكيفية التى جعلت مجال الجيوش الخاصة- أو كما يطلق عليه كثيرون جيوش المرتزقة- يعود من جديد فى العصر الحديث، ويقدم فهم أفضل لهذه الصناعة اليوم لمعرفة مزاياها وأخطارها. كما يسلط الضوء على نوعية الشركات العاملة فى هذا المجال، وأماكنها، وعملائها، والعاملين فيها، وطبيعة عملها.

ويعرض أيضاً تعريفات للأنواع المختلفة من شركات الأمن العاملة فى هذه السوق، ويقدم تصنيفا نموذجيا جديدا يساعد على فهم هذه الصناعة.

قدم ماكفيت رؤية يمتزج فيها الجانب الأكاديمي، واستعراض تطور ظاهرة المرتزقة، عبر التاريخ، مع الخبرة العملية المستمدة من فترة عمله كمتعاقد عسكرى بشركة داين كورب الدولية DynCorp International ينطلق ماكفيت فى كتابه من فرضية رئيسية، مفادها أن ملامح النظام الدولى الراهن، والخلفية الفلسفية للنظام الرأسمالى ستعززان فى المستقبل أدوار القطاع الخاص فى المجال العسكرى.

تأسس النظام الدولي الراهن في مجمله علي فكرة السوق الحر، والتي كان من ضمن ما أدت إليه أنها مهدت الطريق لخصخصة الأمن، وبزوغ الشركات العسكرية الخاصة فالدولة في صورتها الحالية لم تعد هي وحدها التي تحتكر استخدام القوة العسكرية. ومن ثم، بدت الشركات العسكرية الخاصة في الكثير من الأحيان أكثر قدرة علي إدارة الحروب، والإسهام في تكوين الجيوش وقد ساعد في التكريس لهذا الدور تنامي حدة التهديدات الأمنية، وتراجع قدرة الدولة منفردة في مواجهة تلك التحديات.

أدوار المرتزقة الجدد:

مرحلة ما بعد الحرب الباردة شهدت ، تعاظم أدوار الشركات العسكرية الخاصة في السنوات الأخيرة التي باتت توفر للمستهلكين مجموعة واسعة من الخدمات العسكرية والأمنية، البعض منها ينحصر في نطاق أعمال الأمن الداخلي، والبعض الآخر يشمل عمليات عسكرية خارجية.

وفي هذا الإطار، يميز ماكفيت بين عناصر المرتزقة التي تنفذ العمليات العسكرية، وتستعرض القوة، والمقاولين العسكريين الذين يضطلعون بمهام تدريب وتطوير قدرات الجيوش والقوات الأمنية وثمة نوع ثالث يتمثل في الشركات التي تقدم الخدمات العامة، علي غرار الخدمات اللوجيستية، والصيانة، والنقل، والبناء، والخدمات غير القتالية الأخري التي لا ترتبط مباشرة بالعمليات القتالية وبالرغم من هذا التمييز، فإن هذا لا ينفي إمكانية التداخل بين النماذج الثلاثة، بحيث تكون الشركة منخرطة في كافة هذه المهام.

ويفترض ماكفيت أن الطلب علي تلك الخدمات العسكرية والأمنية المتنوعة ارتهن بعاملين جوهريين، أولهما: طبيعة الأزمات التي يواجهها المجتمع الدولي، وتعويل الكثير من الفاعلين علي الحلول العسكرية في تسوية المشكلات وتجلي هذا الأمر كثيرا في نمط إدارة الولايات المتحدة لعلاقاتها مع العراق وأفغانستان فقد اتخذت الولايات المتحدة قرارها بغزو كلتا الدولتين

ومع تطورات الحرب في البلدين تزايد اعتماد الولايات المتحدة علي الشركات الخاصة في العمليات العسكرية هناك، خاصة مع الاعتقاد المسيطر علي القيادة الأمريكية آنذاك بأن الشركات العسكرية الخاصة ستساعد الولايات المتحدة في توسيع وجودها العسكري بوتيرة متسارعة وبتكلفة أقل.

ويدلل ماكفيت علي هذا الأمر بالإشارة إلي تعاقد إدارة جورج دبليو بوش مع نصف المقاتلين في العراق من الشركات الخاصة، فيما وصلت نسبتهم في أفغانستان إلى 70٪.

ويرتبط العامل الثاني والأخير بالسمات الذاتية للشركات العسكرية الخاصة، إذ إن هذه الشركات تتسم بدرجة عالية من الاحترافية والانضباط تجعلها تتفوق علي بعض الجيوش النظامية، حيث تتم هيكلة هذه الشركات وتكوينها ككيانات متعددة الجنسيات، مشاركة في النظام المالي العالمي، وهو ما يجعلها مختلفة عن الصورة النمطية التقليدية للمرتزقة في العصور القديمة كما أن هذه الشركات تقدم للدول بديلًا عسكريا ذا تكلفة أقل (مقارنة بالجيوش النظامية)، وهو ما يرجعه ماكفيت إلى حرية تلك الشركات في الابتكار، والقدرة علي التطوير في غضون وقت قصير، فضلا عن تحررها من الجمود البيروقراطي الذي تعانيه بعض الدول.

تجارب دولية:

يستدعي ماكفيت تجربتي ليبيريا والصومال للتدليل علي الدور الذي تقوم به الشركات العسكرية الخاصة. فعقب انتهاء الحرب الليبيرية الثانية عام 2003، استعانت الولايات المتحدة بالقطاع الخاص لتأسيس جيش وطني لليبيريا يتسم بدرجة من الكفاءة، وعدم الانخراط في الصراعات، وتم اختيار شركة “داين كورب” لإعادة تأسيس الجيش الوطني الليبيري. حيث ذكر الكاتب أن “الشركة كانت المصمم الرئيسي لبرنامج تأسيس الجيش” ويضيف أن “هذا القرار كان بمنزلة أول مرة خلال مئتي عام تستأجر فيها دولة ذات سيادة شركة مقاولات خاصة لتكوين القوات المسلحة لدولة أخري ذات سيادة”.

ويشير ماكفيت إلى أن البرنامج أثبت نجاحه بدرجة كبيرة في تكوين جيش يحافظ علي السلام والاستقرار الداخلي وقد أسهم في نجاح هذا البرنامج الإجراءات التي اتخذتها الشركة، ومن ضمنها الضغط علي الحكومة الليبيرية لإصدار أمر تنفيذي بتسريح الجيش القديم، والتأكد من عدم اشتراك المجندين الجدد في أي انتهاكات لحقوق الإنسان في الماضي، بالإضافة إلى إدراج التربية المدنية بجانب التدريب الأساسي في البرنامج.

وعلي النقيض من هذه التجربة، تبدو التجربة الصومالية، التي تعرضت للكثير من الإخفاقات، حيث لعبت الشركات العسكرية دورا في التكريس للفوضي هناك.

فعقب انسحاب قوات حفظ السلام من الصومال في عام 1995، تداخل في المعادلة الأمنية الكثير من الفاعلين، لاسيما مع غياب فكرة الدولة، وبالتالي لم يكن من الممكن تشكيل جيش وطني موحد (علي غرار ليبيريا). ومن ثم، وجدنا أن إقليمي صوماليلاند وبونتلاند يتعاقدان مع شركات أمن خاصة للمساعدة في مواجهة عمليات القرصنة كما تعاقدت الحكومة المركزية الضعيفة مع شركات عسكرية وَّردت الأسلحة والمعدات العسكرية إلى داخل الصومال، فيما استأجرت الإدارة الأمريكية -بحسب ماكفيت- شركة “داين كورب” لتدريب وتسليح قوات حفظ السلام من أوغندا وبوروندي، ونشرها في الصومال.

تلك الحالة الفوضوية التي عاناها الصومال، ومن بعده العراق، والجرائم التي تورطت فيها شركة “بلاك ووتر” هناك، أثارت الإشكاليات التي يمكن أن تؤدي إليها الشركات العسكرية الخاصة إذ إن إنخرط تلك الشركات في الصراعات يفضي إلى تعاظم معدلات العنف، وتنامي اعتماد الحكومات علي نمط الحروب بالوكالة في التفاعل مع السياقات السياسية، وبالتبعية المزيد من الفوضوية داخل النظام الدولي بصورة قد تجتر معها مشاهد العصور الوسطي (أو ما يطلق عليها ماكفيت العصور الوسطي الجديدة)، عندما “كان المحاربون الخاصون هم من يقرر نتائج الصراعات”. وهكذا، سيصبح التحدي الرئيسي للدول هو التعاطي مع تحدي الشركات العسكرية الخاصة، عبر إيجاد صيغة مواتية تقلل من مخاطر أنشطة تلك الشركات، وتتيح الاستفادة منها، خاصة فيما يتعلق بدور المقاولين العسكريين في تكوين الجيوش بدلا من قيادتها.

الكتاب من منشورات:  مطبعة جامعة أكسفورد ، 2014م

والنسخة المترجمة للعربية من منشورات : مركز الفكر الإستراتيجي للدراسات 2018م

الكتاب ترجمه على اللغة العربية نخبة من الأساتذة لدى مركز الفكر الإستراتيجي للدراسات.