عقدت كثلة العمل المدني الوطنية مؤتمرها التأسيسي يوم السبت 17 دجنبر 2022 بدار المحامي الدار البيضاء.
وقد بدأ الافتتاح بتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم، بعدها النشيد الوطني ثم تلتها كلمة رئيس اللجنة التحضيرية الاخ يونس ريتب، ذكر فيها أهداف وأهمية هذا المؤتمر حيث سيشكل تكتلا للجمعيات والفعاليات الحاضرة التي يجمعهم الهدف الواحد والأمل الواحد تحت شعار "الحركة الجمعوية بالمغرب استمرارية تجديد تنمية"
واعترافاً بالجميل، وانسجاماً مع أهداف الكتلة، قامت اللجنة التحضيرية بتكريم بعض الفعاليات التي لعبت دوراً كبيراً في عدة مجالات جمعوية وحقوقية ووطنية.
بعد ذلك، وفي جو أخوي جمعوي وطني عبر المؤتمرون عن سعادتهم بما حققه منتخبنا الوطني في اقصائيات كأس العالم بقطر من انجاز تاريخي في حياتنا الرياضية على أمل أن يكون ذلك مدخلا تاريخيا لنهوض شعبنا اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وثقافيا وبيئيا واعتماد مبدأ الديمقراطية التشاركية بما يتماشى مع الخيار الديمقراطي الدستوري ومبادئ تخليق الحياة العامة التي يقع مشهدنا الجمعوي في صلبها، كما أكد المؤتمر على ضرورة تغليب المصلحة العامة للوطن بعيدا عن كل السلوكيات الإنتهازية التي أصبحت تتحكم في بعض حركية المجتمع وتزرع قيم التخاذل والتهافت الرخيص؛ وشدد المؤتمر على الدور التاريخي للحركة الجمعوية ببلادنا في مختلف المراحل من تاريخ المغرب الحديث في ترسيخ ثقافة الوحدة الوطنية والتربية على قيم التضامن والنضال إلى جانب القوى الوطنية الحية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية و أهمية العمل المدني المتحضر كركن من أركان البيت المغربي الكبير الذي يتسع للجميع وفق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والحقوق المتعارف عليها دوليا والحريات العامة والخاصة في ظل التحولات الدولية والوطنية.
واعتبر المؤتمر أن الوطن يحتاج أكثر من ما مضى إلى توحيد رؤى الفاعل الجمعوي والإنتباه لدوره المحوري في مسار بناء الانسان المغربي أكثر تطورا في مجالات المعرفة والعلوم لمواكبة العصر وثورة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقمي.
لقد كانت محنة الجائحة التي مر منها العالم والوطن درسا في أن البقاء للشعوب الأكثر مناعة بالعلم والتربية والتعليم الجيد والصحة العمومية والتآزر بين مكونات المجتمع وقيم الانسانيه الموحدة في مواجهة كل التحديات خصوصا المناخ والتحاولات المرتبطة به وعلى مستوى الحياة البيئية وفق مبدأ تضامن بين الشعوب، واذ يدعو المؤتمر باقي الجمعيات إلى الإبداع في أدوات التنسيق والتعاون بينها حتى تكون في مستوى انتظارات المواطن وتلعب دورها كاملا في التنوير والتأطير والترافع على قضايا المجتمع وتجاوز الحسابات الضيقة للبعض، خدمة للصالح العام.
كما أوصى المؤتمر بالتوصيات التالية:
- اعتماد منهج الحكامة الجيدة في تدبير الجمعية المؤسسة والتخلي عن منطق الارتجال واللا تنظيم الذي يضر بمفهوم العمل الجمعوي الأصيل،
-اعتماد مبدأ التنافس والتعاون وتبادل الخبرات عوض التنافر والصراعات الضيقة،
-دعوة الجهات الحكومية إلى مأسسة العلاقة بينها وبين المجتمع المدني عوض منطق الاحتواء والالتفاف،
-فتح نقاش عمومي حول قانون جديد يؤطر العمل الجمعوي الحقيقي و يتناغم مع الحياة الجمعوية الجديدة وفق مبدأ الاستقلالية المعنوية والمادية للجمعيات والمؤسسات الغير حكومية.



