القذف والسب والشتم في المغرب: بين حماية السمعة وقمع الحريات

الصراع بين الكرامة وحرية التعبير في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت قضايا القذف والسب والشتم في المغرب محور جدل قانوني واجتماعي. بينما تسعى التشريعات إلى حماية الأفراد والمؤسسات من الاعتداءات اللفظية، تثار تساؤلات حول مدى توازن هذه القوانين مع الحق الدستوري في حرية التعبير. هذا المقال يستعرض الإطار القانوني، الحالات البارزة، والتحديات المرتبطة بهذه القضايا. 1. التعريفات القانونية: الفرق بين السب، القذف، والشتم 14 القذف: إسناد واقعة محددة (صحيحة أو كاذبة) تلحق ضررًا بسمعة شخص أو هيئة، مثل اتهام موظف بالفساد دون دليل. السب: استخدام عبارات مهينة دون نسب أفعال محددة، كالشتم المباشر الذي يمس الكرامة. الشتم: يُعتبر مرادفًا للسب في السياق القانوني المغربي، ويشمل الإهانات الصريحة. 2. العقوبات: تتفاوت حسب الضحية وطريقة النشر ينظم القانون الجنائي وقانون الصحافة عقوبات تصل إلى السجن والغرامات المالية: ضد المؤسسات العامة أو الشخصيات الرسمية (كالمحاكم أو الوزراء): الحبس من شهر إلى سنة + غرامة تصل إلى 100,000 درهم 16. ضد الأفراد العاديين: الحبس حتى 6 أشهر + غرامة بين 10,000 و50,000 درهم 4. عبر الوسائل الإلكترونية: يعاقب بنشر "الادعاءات أو الصور المسيئة" بالسجن حتى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 20,000 درهم 1. 3. وسائل النشر: من الصحافة إلى "التيك توك" توسع مفهوم النشر ليشمل: المنصات الرقمية: مثل فيديوهات "التيك توك" أو منشورات "فيسبوك"، حيث أدين مؤثرون مثل "إلياس المالكي" بـ7 أشهر سجن لنشره محتوى مسيئًا 11. الصحافة التقليدية: كما في قضية عبد الله البقالي، نقيب الصحفيين، الذي وُجهت له تهمة القذف بسبب مقالات انتقدت الفساد 15. 4. حالات بارزة: بين النشطاء والمؤسسات قضية حراك الريف: اُستخدمت تهم مثل "التحريض على التمرد" لقمع نشطاء، مع اتهامات بالسب الموجهة لمسؤولين 12. المؤثرون الرقميون: مثل "ولد الشينوية"، الذي يُتابع بتهم نشر ادعاءات كاذبة عبر الإنترنت 11. منظمات المجتمع المدني: تواجه بعض الجمعيات اتهامات بالقذف عند انتقادها سياسات حكومية، كما في تقارير هيومن رايتس ووتش 10. 5. التحديات: أين حدود حرية التعبير؟ الرقابة الذاتية: يلجأ الصحفيون والنشطاء إلى تخفيف انتقاداتهم خوفًا من الملاحقة 15. إشكالية الإثبات: يُطلب من المتهمين في قضايا القذف إثبات صحة ادعاءاتهم، وهو ما يصعب تحقيقه أحيانًا 1. التوازن المفقود: بحسب المحامي الحسين البكار السباعي، فإن القوانين الحالية "لا توائم بين حماية السمعة وضمان حرية الرأي" 11. 6. النقاش المجتمعي: هل تكفي المتابعات القضائية؟ يدعو بعض الحقوقيين إلى: تعديل التشريعات: لمراعاة السياق الرقمي وتفادي تجريم النقد البناء. تعزيز الوعي القانوني: خاصة لدى "المؤثرين" الذين قد يجهلون عواقب منشوراتهم 11. حماية الصحفيين: كما في حملات التضامن مع عبد الله البقالي، التي رفعت شعار "كفى من تكميم الأفواه" 15. الخاتمة: نحو توافق جديد بينما تحمي قوانين القذف والسب الأفراد والمؤسسات من التشهير، تبقى الحاجة ملحة لإصلاحات تضمن عدم استخدامها كأدوة لقمع الحريات. في عصر التكنولوجيا، يجب أن تواكب التشريعات التحديات الجديدة، مع الحفاظ على حق المجتمع في محاسبة المسؤولين دون خوف