بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان 05 يناير 2023

 

بلاغ توضيحي

تلقى المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باستغراب واستهجان شديدين المادة الصحفية الصادرة عن الجريدة الالكترونية "هسبريس" بتاريخ الخميس 05 يناير 2023 المعنونة ب "اختلاسات مالية تهز الجمعية المغربية لحقوق الانسان"؛ والتي اتهمت فيه أحد أعضائها باختلاسات مالية تصل حد جرائم الفساد المالي، ومسؤولين/ات آخرين بالتستر عليه.

إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يعتبر ما نشره الموقع هجوما على الجمعية وتجريحا صريحا لكاتبها العام السابق وعضو هيأتها الاستشارية واللجنة المركزية للتنظيم والعلاقات الدولية، ومحاولة لضرب مصداقية عمل الجمعية الذي يوجه أعداء حقوق الإنسان ببلادنا؛ ويتضمن ــ المقال ــ أكاذيب لا صحة لها ولا تمت للحقيقة بصلة، ولم تكلف الجريدة نفسها عناء الاتصال بمسؤولي ومسؤولات الجمعية، كما تقتضيه قواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة التي نعتبرها داخل الجمعية رافعة من رافعات حقوق الإنسان.

لكل ما ذكر أعلاه، يتوجه المكتب المركزي للجمعية، للرأي العام بالتوضيحات التالية:

1) تكذيبه بشكل قاطع كل ما ورد في المقال المتحامل على الجمعية ومسؤوليها ومسؤولاتها، والذي لا يخدم إلا أعداء حقوق الإنسان وأعداء النضال الديمقراطي ببلادنا؛

2) إدانته لهذه الأساليب الخسيسة التي دأبت على سلكها الجهات المعلومة، في محاولتها لزرع الظنون والشكوك حول مصداقية الجمعية وكفاحيتها ووضوحها في مواجهة أعداء حقوق الإنسان والمنتهكين لحقوق المواطنين والمواطنات والمختلسين لأموال الشعب المغربي؛

3) شجبه للطريقة التي تم بها نشر الأكاذيب دون استيضاح الأمر من الأجهزة المسؤولة داخل الجمعية، والتي لم يسجل عنها أنها توانت يوما ما في الاستجابة لطلبات الصحافة الجادة؛

4) إعلانه عن عزمه اللجوء لكل الطرق المشروعة لإثبات نزاهة مسؤوليها ومسؤولاتها، وسلامة التدبير المالي داخلها، وتسفيه الأفعال الجبانة التي تستهدفها، بما فيها اللجوء للقضاء؛

5) تأكيده على أن مالية الجمعية تخضع لرقابة داخلية صارمة على عدة مستويات، ومن طرف مختلف الأجهزة، من اللجنة المركزية المعنية والمكتب المركزي مرتين في الشهر واللجنة الإدارية كل ثلاثة أشهر والمجلس الوطني مرة في السنة ثم المؤتمر الوطني على رأس كل ثلاث سنوات، والافتحاص المالي السنوي من طرف خبير محلف، وكل ذلك قبل وضع الحسابات السنوية لدى مديرية الضرائب والأمانة العامة للحكومة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ...؛

6) تأكيده أن الأكاذيب لن تثني الجمعية عن استمرارها في التصدي للانتهاكات التي تطال حقوق المواطنين والمواطنات، والدفاع عن ضحاياها وفضح الخروقات والمفسدين وناهبي المال العام.

المكتب المركزي

الرباط في 5 يناير 2023

المبدعون للثقافة ينظم النسخة الثالثة من البرنامج " نتلقاو في القهوة "

 

نظم جمعية المبدعون للثقافة و التنمية النسخة الثالثة من برنامج نتلقاو في قهوة الموسم الثالث تحت عنوان " مدونة الأسرة و التحولات المجتمعية" و ذلك يوم الأحد 08 يناير 2023 إبتداءا من الساعة الثالثة و النصف زوالا بالمقهى الثقافي لدار الثقافة المدينة القديمة الدار البيضاء -سطات

#بث_ثقافي

#جمعيةالمبدعون_للثقافة_و_التنمية

#نتلقاو_في_القهوة_الموسم_3

#النسخة_الثالثة

 

جمعية المبدعون للثقافة والتنمية تطلق النسخة الثانية من برنامجها 《نتلاقاو في قهوة》

 

جمعية المبدعون للثقافة والتنمية تطلق النسخة الثانية من برنامجها 《نتلاقاو في قهوة》

آخر تحديث نوفمبر 22/2022

تنظم جمعية المبدعون للثقافة والتنمية يوم الأحد 27 نونبر 2022 على الساعة الثالثة والنصف، النسخة الثانية لبرنامج 《 نتلاقاو في قهوة》 الموسم الثالث وذلك تحت عنوان :《 مواقع التواصل الاجتماعي 》.
اللقاء الذي سينظم بالمقهى الثقافي لدار الثقافة بالمدينة القديمة بمدينة الدار البيضاء، سيعرف مشاركة مهتمين وإعلاميين وفاعلين جمعويين سيناقشون موضوع وسائل التواصل الاجتماعي وسبل التكيف مع المتغيرات الاجتماعية في زمن الرقمنة.

 

ثلاث سنوات على تنزيله على الأرض، برنامج المقاول الذاتي يراوح مكانه

حمزة غراد

 المقاول الذاتي هو صيغة مقاولة جديدة أقرتها الحكومة سنة 2015 – قانون المقاول الذاتي 114-13 –  يتميز بإمكانية ممارسة نشاطك التجاري من المنزل أو محل مشترك  لعدة المقاولات  و إعفاء من رقم أعمال أو ضريبة على الدخل و لا حاجة فيها لمحاسب أو تقديم حساباتكم لدار الضريبة وكذلك إمكانية  إصدار الفواتير و  يبقى تصريح وحيد هو  رقم الأعمال المحصل عليه بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية 1% و2 %  بالنسبة  لمقدمي الخدمات و تبقى إجراءات التسجيل و التشطيب سهلة و مبسطة .

 سنة 2016  بدأ البرنامج حضوره فعلي عبر  القطاع الخاص داخل مدينة الدارالبيضاء ، بداية بحي ” درب غلف ” عبر شركة خاصة  ثم شاركت  ” سييد المغرب ” و هي فرع لجمعية أمريكية رائدة في المجال تكوين و مساندة المقاولات  و كذلك مساعدة الشركات ، و سجلت أكثر 400 مقاول(ة) الذاتي في كل من مقاطعة سيدي بليوط و 150 مقاول الذاتي في مقاطعة عين الشق بإضافة لأكثر من 200 مقاول الذاتي في كل من حي التشارك و مدينة جديدة و أزمور  تم وعد هؤلاء مقاولين الذاتيين بأنه سوف يتم تسجيلهم و تكوينهم داخل دورات تدريبية لكي يقلعوا بمقاولتهم و أنشطتهم التجارية و الصناعية و  توفير الدعم المادي من المؤسسات الحكومية و غير الحكومية ، هذا بما يخص سنة 2016 و لحدود كتابة هذه الأسطر مازال هؤلاء الشباب و الشابات ينتظرون  التكوين و الدعم مما يساهم في تشويه هذا المشروع الرائد  و الذي تعتمد عليه الحكومة منذ انطلاقه لتجنيب الشباب هذا الوطن مخاطر انحراف و الجريمة في ظل وضع اقتصادي متأزم ،و قد  أقر وزير الاقتصاد أن قانون المالية لسنة 2018 خصص فيه  ما مجموعه 130 مليار درهم للقطاعات الاجتماعية، أي 50 في المائة من الميزانية العامة للمشروع التي تهدف إلى الاستجابة لحاجيات وتطلعات المواطنين، لاسيما في شقها المتعلق بالخدمات الاجتماعية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني و أشار لعدد من الإجراءات الهادفة إلى دعم “المقاول الذاتي” (50 ألف مقاول ذاتي مسجل في نهاية غشت 2017)، وتقليص الضريبة على الشركات والدخل ، للتشجيع على خلق ومواكبة المقاولات المبتدئة وتحسين جاذبية منظومة ، رغم أن السؤال مطروح هنا أين هذا الدعم و المواكبة التي وعدت بها الحكومة و الوزارة الوصية بخصوص هذا البرنامج  و ما مصير هؤلاء المقاولين و المقاولات دون تكوين أو دعم ؟؟؟
بالنسبة لدعم القانوني يبقى أبرز متدخل هو  مغرب المقـــــاولات يقدم توجيهات و تفسيرات و كتيبات للفهم منظومة جديدة تحت شعار ” المقاول الذاتي ، مشروع مجتمع أكثر منه نظام قانوني ، مبادرة..كرامة..مواطنة ” و ثاني متدخل يبقى القطاع الخاص في كل من ” دار المقـــاول ” تابع لمؤسسة التجاري وفا بنك و مجموعة البنك الشعبي …
و في نفس السياق   انعقد يوم 10 نونبر 2017 الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمقاول الذاتي برئاسة وزير الصناعة و والوزير الشغل  بعد سنتين ونصف على تأسيس هذا النظام مما يجعلنا نتسائل  حول جدوى تأخير هذه  الاجتماعات و اتخاذ القرارات التي تساهم في النهوض به ،  و نحن يوم على أبواب 2019 ما زال هذا النظام يتعثر بسبب شح الدعم المالي الحكومي و نذكر في اخير بأنه يجب ألا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المحصل في نشاطك تجاري أو صناعي او حرفي أكثر من 500.000 ألف درهم و 200.000 ألف درهم بالنسبة لنشاط الخدمات و أنه بامكان ادماج نشاطك ضمن المقاولات الصغرى و المتوسطة و حصول على تمويل من مؤسسات القروض .